تتجه جهات حكومية بالتنسيق مع الوزارات المعنية إلى إطلاق مؤشر خاص يكشف القيمة الحقيقية للسلع والبضائع المستوردة، التي تصل إلى المملكة ليكون جنبا إلى جنب مع مؤشر الوزارة الخاص بأسعار السلع الرئيسة الموجودة في السوق المحلية.
وطبقا لمصادر مطلعة، فإن المؤشر سيسهم في كشف حجم الزيادة السعرية التي تطرأ على البضاعة المستوردة بعد وصولها إلى نقاط البيع، وبالتالي تتضح نسبة الغلاء ويكشف المغالون.
وستعمد مصلحة الجمارك السعودية إلى وضع الرسوم الجمركية بناء على السعر المتعامل به في السوق، وليس على سعر الاستيراد في حال عدم وصول قيمة تكلفة البضاعة كاملة في ما يعرف بـ «القيمة الاستدلالية»، ما يجعل المستورد مجبرا على تقديم السعر الحقيقي لبضاعته المستوردة، وبالتالي فإن مؤشر سعر الاستيراد سيضع المستهلكين والجهات المعنية على أي تضخم ينشأ في أسعار السلع.
من جانبه شدد مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي على إبلاغ كافة المستوردين بأهمية تقديم الأقيام الحقيقية لمستورداتهم إلى الجمارك، التي توضح كافة المصاريف التي دفعها المستورد بما في ذلك التصريح عن مبالغ تكليف رسوم العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
وحذر في الوقت ذاته من قيام الجمارك بتطبيق طرق القيمة الأخرى البديلة وفقا لما ورد بالنظام والتي منها الطريقة الاستدلالية، حيث يتم الوصول للقيمة بناء على أسعار البيع في السوق المحلي.
وأكد أن هذا التوجه هو تطبيق للمادة الأولى من نظام الجمارك الموحد، وتنفيذا لالتزامات المملكة مع منظمة التجارة العالمية بخصوص تطبيق اتفاقية القيمة الجمركية.
وقال في خطاب وجهه إلى أصحاب الأعمال والمستوردين - حصلت «عكاظ» على نسخة منه - «تبين من دراسة ما يتم تقديمه من مستندات ومثبتات أسعار لبعض لإرساليات الواردة إلى المملكة أن هناك مصاريف يتم دفعها من قبل المستورد ومنها تكلفة استخدام العلامة التجارية للأصناف الواردة التي تؤدي إلى رفض قيمة الصفقة في حال عدم التصريح بها استنادا للمادة (1 / رابعا / 1 / 5) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد واتفاقية القيمة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية».
واعتبر ذلك في إطار سعي مصلحة الجمارك السعودية المستمر في تسهيل الإجراءات على الإرساليات، التي يلتزم أصحابها بالأنظمة والتعليمات وأحكام الرقابة على الإرساليات المخالفة، بهدف إحداث توازن بين تسهيل حركة التجارة من جهة والرقابة الجمركية الفاعلة من جهة أخرى.
يشار إلى أن المؤشر سيسهم في القضاء على أي محاولة تستهدف خفض قيمة الرسوم الجمركية المدفوعة لقاء ما يتم استيراده عن طريق خفض قيمتها عن القيمة الشرائية الحقيقية بالتنسيق مع جهات التصدير، باعتبار أن خفض قيمة الاستيراد إلى معدلات أقل من القيمة الحقيقية سيكشف عندما يصبح السعر متضخما لحظة نزوله إلى الأسواق المحلية.
ولا تشمل حالة خفض قيمة الاستيراد الدول التي تدعم صادراتها لأن خفض قيمة الاستيراد سيخفض قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة للشركة المصدرة، بالإضافة إلى أن البضائع التي عليها تأمين تكشف قيمتها بواسطة «بوالص التأمين».
